وضعیت تورم در پیک ۳ ساله نگران کننده است
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۸۷۷۴
آفتابنیوز :
سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در همایش بهبود روند بودجهریزی در ایران، گفت: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند پارلمان باید این کار را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگتر است ناترازی نظام بودجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران کننده است، گفت: اگر سیکلهای تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخههای سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد ۱۱۳ درصد، دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است. در نتیجه بیثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها درآمدها ناپایدار است که منجر به بیثباتی میشود. در سالهای اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. از درآمدهای پایدار میتواند مالیات باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج نیز دو مشکل اساسی داریم یکی هزینههای غیرشفاف و دیگری هزینههای غیرکارا است. در نتیجه این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران میکنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است ضمانتهای زیادی را صادر میکنیم و از بانکها استقراض میکنیم که در نهایت منجر به خلق پول میشود. در مورد دیگر تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد، اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوقها کمک میکنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه میرود و این بانک را ناتراز میکند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی میشود.
ناترازی مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل میگیرد منجر به تورم میشود. در اثر تورم دولت ناچار میشود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام میشود، اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مسئله سبب به هم ریختگی بازارها میشود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد میشود شاهد بروز رانت و بیعدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه میتواند عامل نجات بخش یک کشور باشد و در عین حال میتواند سبب نوسان باشد، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و داراییهای دولت بسیار مهم است. در بخش هزینهها بخشی شامل پروژههای عمرانی، یارانههای آشکار و پنهان و ... است. سیاستهای توسعه ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکتهای دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.
باید معافیتهای حقوقی را کاهش و برای معافیتها سقف در نظر بگیریم
پورمحمدی در خصوص مالیات گفت: در حوزه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمیکنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیتهای اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیتها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارشهای متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.
مسابقه دستگاهها برای اموال بیشتر/ همه اموالمازاد باید به نام وزارت اقتصاد شود
وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت داراییهای بسیار زیادی وجود دارد. این داراییها بعضاً بدون سند و یا در اختیار دستگاههای مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری به وجود بیاید. الان مسابقهای برای داراییهایی نظیر سالنهای پذیرایی بین دستگاهها وجود دارد.
باید جلوی پروژههای عمرانی غیرکارشناسی گرفته شود/ تمرکز بر پروژههای پربازده و با پیشرفت فیزیکی بالا خواهد بود
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از هزینهها پروژههای عمرانی است، گفت: یکی از شیوهها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه هاست. برخی از پروژهها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آنها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژههای آغاز میشود و سپس دولت را مجبور میکنند تا آن را تکمیل کنند. باید تمرکز بر پروژههای با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد. در حوزه بدهیها در سالهای اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانهها تکمیل شود و سیاستهای خرید تضمینی باید شکل پیدا کند.
حرکت به سمت بودجه عدد محور به جای تبصره محور/ پیشبینی تهاتر ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دولت با اموال ارزشمند
وی با تاکید براینکه ۹۰ درصد وقتی که بر روی بودجه گذاشته میشود بر روی احکام است، گفت: باید بودجه را از تبصره محوری به سمت عدد محوری ببریم. حجم بدهی سنگین دولت به بانکها، تامین اجتماعی و ... باید در غالب ۱۰۰ میلیارد دلار پرداخت کنیم که احتمالا این کار را با تهاتر برخی داراییهای نفتی و پتروشیمی انجام خواهیم داد. احتمالا به این ترتیب مجموعه شرکتهای کوچکتری به وجود خواهد آمد.
بودجه باید به دستگاه سیاستگذار تعلق بگیرد
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینههای جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهتگیری که به دنبال آن هستیم دستگاههای متعدد را به دستگاههای سیاستگذار و غیر سیاستگذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاستگذار امکان تصمیم گیری دارد. به طور مثال دانشگاههای متعددی وجود دارد که ردیف بودجه دارند و بعضاً کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاستگذاری خواهد داشت.
همه دستگاهها باید به شمول نظارت دیوان محاسبات بازگردند
دستگاههای مختلف با عناوین مختلف خود را از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج کردهاند و سایر دستگاهها نیز چوب این دستگاهها را میخوردند. به جای برنامههای میان مدت به سمت بودجه ریزی میان مدت برویم با حفظ این نکته که بودجه سند یکساله است. ضمن اینکه باید پرداخت به ذینفع نهایی انجام شود تا شفافیت بیشتری را شاهد باشیم. اگر در هر یک استان یک دستگاه سیاستگذار داشته باشیم یک ذیحساب کافی خواهد بود و دیگر نیازی به این همه ذیحسابی وجود ندارد.
سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی ناکارآمد است/ یک رقم ثابت باید برای درآمدهای نفتی دولت تعیین شود
وی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است. این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا میکند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا میکند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کنند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک و یا صندوقهای استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذیحساب در دستگاهها داشتیم، اما احتمالا مسئول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سالها در اقتصاد باقی میماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامه بودجه متشکل از افراد غیر دولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینهها را بررسی و در قالب گزارشهای عمومی منتشر کنند.
همه شرکتهای استانی ادغام خواهند شد؟
وی اظهار کرد: امروز شاهد شرکتهای برق، گاز و آب استانی داریم. همه این موارد امکان ادغام در یک شرکت را دارند. در حوزه شرکتهای دولتی مشکل قیمتگذاری دستوری وجود دارد. بعضاً مشکلات فرسودگی نیز دارند. تسهیلات تکلیفی نیز
در نهایت شرکتها به زیان ده تبدیل شدهاند و راهبردی برای ادغام و تحول در آنها تدوین شده است. بحث اصلاح توانمندی بودجه تدوین خواهد شد. نظام تولیدی بودجه باید شکل بگیرد
اجرای ۷۰ درصدی پرداخت به ذینفع نهایی
پرداخت به ذی نفع نهایی را ۷۰ درصد جلوبردیم و امروز مقاومتهایی در برابر آن وجود دارد. باید به سمتی برویم که حتی خرید یک لیوان چای نیز براساس پرداخت به ذینفع نهایی انجام شود. در تلاش هستیم یک بستر اطلاعاتی بین سازمان برنامه، خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات شکل بگیرد تا اطلاعات، از تدوین تا اجرای بودجه در اختیار دستگاهها قرار بگیرد.
برنامه هفتم بزودی به دولت ارائه خواهد شد
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک سال و نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیشبینی شد تا برنامه ششم برای شش ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
ضرورت ارائه برنامه برای همراهی دستگاههای مقاوم در برابر اصلاحات
سید مهدی پاکذات رییس مرکز توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه به دنبال بهبود روند در نظام بودجه هستیم گفت: باید توجه داشته باشیم که هر وقت از بهبود صحبت میکنیم امکان ندارد بتوانیم یک بنای جدید بسازیم بدون اینکه بنای قبلی را از بین ببریم. کلید عبور از این خرابهها نیز صبر است.
وی افزود: اگر بخواهیم رابطه دولت و نفت و سایر مسائل را اصلاح کنیم باید بناهای کهنه را ویران کنیم. ذینفعان این بناها مقاومت خواهند کرد. عموما در اصلاحات صبر نداریم و با زمان در تضاد هستیم. در تمام خروجی کارگروهها باید نهادهایی که مقاومت خواهند کرد را شناسایی کنیم و برای جلوگیری از مقاومت طرح ارائه کنیم. در نتیجه ارائه راهکار به تنهایی کفایت نمیکند و باید مکانیزمی برای همراهی دستگاهها طراحی شود در غیر این صورت نقشه اصلاح با شکست مواجه خواهند شد.
در صورت عدم اصلاح روند فعلی نسلهای آینده زیر خط فقر به دنیا خواهند آمد
علی اصغر پورعزت استاد دانشگاه در این همایش گفت: برای وضعیت کنونی کشور هزار میلیارد دلار هزینه شده است. طبیعتاً میتوان ظرف مدت ۶ ماه برای شرایط کنونی راهکاری ارائه داد. در سالهای اخیر آزمون خطاهای بسیاری انجام شده که باید از این تجربیات استفاده کرد. با توجه به روند موجود در صورتی که شرایط اصلاح نشود نسلهای آینده زیر خط فقر به دنیا خواهد آمد درجه باید سیاستها را تغییر دهیم.
وی تاکید کرد: رصد هوشمند پیگیری تا رسیدن به بودجه هوشمند است. لازمه بودجه هوشمند سند پشتیبان هوشمند است. ظرفیت دانشی این کار مهیا است و امروز به فهم سیستم پشتیبانی بودجه در بین سیاستمداران هستیم.حمایت از طراحی پشتیبان به سیاستمداران غیرتمند و هوشمند نیاز دارد. باید توجه داشت بودجه تعالی گرا آینده را به سمت تعالی سوق میدهد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم پرداخت به ذی نفع نهایی سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی دیوان محاسبات تامین اجتماعی میلیارد دلار برنامه هفتم سیاست گذار دستگاه ها دارایی ها معافیت ها پروژه ها درآمد ها هزینه ها شرکت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۸۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیشنشست از سلسله نشستهای همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشهها، آثار و سیاستها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانهای که اکثریت مردم را قربانی میکند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم میکند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونهای تعریف شده و نتایج به گونهای رقم میخورد که گویی عدهای خاص، برندگان و عدهای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، میتوان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی میبرند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود میآورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، دهها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیدهتر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوریهای متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزایندهای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سالهای اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمتها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید داراییهای مشکوکالوصول و وامهای پرخطر بانکها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیلهای متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سالهای اخیر میداند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سالهای اخیر نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سالهای گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته میشود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایینتر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپردههای بانکی، به خصوص سپردههای پسانداز بلندمدت، تشکیل میدهد. ۷۴ درصد از این سپردهها نیز در اختیار ۱ درصد از سپردهگذاران است. این سوال مطرح میشود که چگونه میتوان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپردهگذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوقبگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان میدهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابلانعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژههای عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان میدهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامههای اصلاحات ساختاری شاهد پویاییهایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمدهاند. تا زمانی که به ریشههای این پویاییها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفتهاند، سیاستگذاریهای مؤثر در این زمینه امکانپذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولتهای قبلی به دولتهای بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشههای این پویاییهای تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل دادهاند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعدههای کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانکها خواسته میشود که وامهای ازدواج و کمکهای مالی به بنگاههای تولیدی تعطیلشده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاستهای انقباضی اعمال میشود و پس از چند ماه، بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه میشوند. در این میان، تلاش میشود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشهای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروههای ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینههای موجود، غیرواقعبینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و میبایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانهها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزایندهای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمیکنند! مگر میشود رها کنند؟ اینها جز جداییناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بیشک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانهها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمیتوانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانهها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریههای تاریخی، نظریههایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریههای تاریخی نیز دریغ نمیکنند. این توجیهها، به جای ارائه راهحلهای واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن میزنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی میشوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راهحلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم